٠٧‏/٠٢‏/٢٠١٤، ١٢:١٤ م

وزير الاعلام السوري : الحل السياسي خيارنا منذ بدء العدوان

وزير الاعلام السوري : الحل السياسي خيارنا منذ بدء العدوان

أكد وزير الإعلام السوري عمران الزعبي أن دمشق لم تبدل أو تغير موقفها من موضوع الذهاب إلى جنيف منذ صدور بيان جنيف الأول 2 وهذا الموقف كان ولا يزال مع خيار المسار السياسي الذي يفضي إلى حل سياسي.

وقال الزعبي في مقابلة مع التلفزيون السوري: "إن أي كلام خلاف ذلك أو أي محاولة لتشويه صورة الموقف السوري هي محاولات بائسة وفاشلة فنحن منذ بدء العدوان على سورية وحتى الآن نتحدث عن حل سياسي بين السوريين داخل سورية وبقيادة سورية يفضي إلى نتائج وطنية سورية ولم نكن في الأيام الماضية أكثر جدية من أي يوم آخر في حديثنا عن الحل السياسي".
وأضاف الزعبي: إننا ذهبنا إلى جنيف ونحن منفتحون على أي نقاش جدي وسياسي ومسؤول في ضوء مصالح الدولة السورية العليا وما دفع الوفد السوري إلى تقديم ثلاث أوراق إلى وفد "الائتلاف" المسمى "المعارضة" هو استكشاف مدى التزامه بهذه المصالح ولكن هذا الوفد رفض كليا هذه الأوراق حتى قبل الاطلاع عليها وقراءتها.
وأشار الزعبي إلى أن سيادة الدولة واستقلالها ورفض التدخل الخارجي ومكافحة الإرهاب هي مبادئ لا يمكن لأي وطني أن يرفضها ومع ذلك رفضها "وفد الائتلاف" بما يؤكد أنه لا يريد أي قواسم مشتركة يمكن البناء عليها وهذا يعكس فهما خاطئا منه أو من مرجعياته التي تسيره.
وأضاف الزعبي."إن من يحكم عمل المؤسسات التنفيذية والقضائية والتشريعية في سورية ويحدد صلاحياتها ومهامها وحدودها هو الدستور ما يعني أن مؤسسة الدستور هي المؤسسة الأعلى من هذه المؤسسات وهناك مؤسسة واحدة تعلو مؤسسة الدستور هي الإرادة الشعبية التي جاءت بالدستور وصوتت عليه وهي الوحيدة المخولة إلغاءه أو تعديله".
وقال الزعبي: "إن لدينا فهمنا بما يتعلق بهيئة الحكم الانتقالي الواردة في بيان جنيف وهذا الفهم يأتي من خلال الدستور السوري ولكننا منفتحون على النقاش إذا أراد الطرف الآخر أن يكون طرفا في عملية سياسية ديمقراطية تعددية ومشاركا في عملية إعادة بناء الدولة وتطويرها وليس لدينا أمر يكون النقاش حوله محرما".
وأضاف الزعبي: إن الخط الأحمر الذي لا يقبل النقاش لدينا هو أن يجرب أحد أن يتجاوز الدستور وإرادة الشعب فنحن لن نقبل ولن نسمح ولن نناقش المس بدستور الدولة أو بالإرادة الشعبية التي أنتجت هذا الدستور الذي يعطي الحكومة صلاحيات لا يعطيها في الكثير من الدول باعتراف العديد من القانونيين./انتهى/
 
رمز الخبر 1833016

تعليقك

You are replying to: .
  • captcha